النظام الأساسي

الباب الأول

اسم الجمعية ومقرها ولغتها وأهدافها

 

المادة (1) اسم الجمعية

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 27/10/1974 هيئة مهنية تضم الصيادلة الذين يعملون بدولة الكويت أو الهيئات التابعة لحكومة الكويت في الخارج باسم الجمعية الصيدلية الكويتية.

 

المادة (2) مقر الجمعية

المقر الرئيسي للجمعية في مدينة الكويت، ويجوز أن يكون لها فروع أخرى داخل حدود دولة الكويت.

 

المادة (3) لغة الجمعية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية إلا أنه يجوز للجمعية إستعمال لغة أجنبية أو أكثر في المحاضرات والأبحاث العلمية أو عند الكتابة إلى الهيئات المهنية الأجنبية المماثلة.

 

المادة (4) أهداف الجمعية

‌أ-      تسعى الجمعية لرفع مستوى مهنة الصيدلة والعلوم المتعلقة بها وتطويرها بما يحقق للمواطنين أكبر قدر من الخدمة الدوائية.

‌ب- تسعى الجمعية للحفاظ على شرف المهنة وآدابها وأغراضها النبيلة وتبحث في الأمور التي تتعلق بسلوك أعضائها المهني.

‌ج-   تتعاون الجمعية مع كلية الصيدلة بجامعة الكويت ووزارة الصحة العامة في المجالات التالية:

1-    إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الخدمات الدوائية والمساهمة في إعداد الخطط والعمل على إنجاحها.

2-    تقييم المؤهلات الصيدلانية ومستويات التخصص في فروع المهنة المختلفة.

3-    تنظيم مزاولة مختلف المهن الصيدلانية في القطاعين الحكومي والأهلي والإشراف على حسن تطبيق القوانين والنظم النافذة.

4-    دراسة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الكويت وتقديم الإقتراحات الكفيلة بتطويرها لصالح المواطنين وأصحاب المهنة.

5-    رسم سياسة التعليم الصيدلي وتطوير المناهج والتدريب للعاملين بالمهنة.

6-    العمل على رفع مستوى الصيادلة العلمي بمختلف الوسائل وإصدار النشرات والمجلات الصيدلانية.

7-    القيام بدراسات عالية للصيدلة في الكويت وخارجها والعمل على التعاون في ذلك مع الأقطار العربية والدولية.

‌د-     التعاون مع الهيئات المهنية العربية المماثلة والعمل معها على:

1-    رفع مستوى الخدمات الدوائية للشعب العربي وضمان تقديم أفضل الخدمات الدوائية له.

2-    تشجيع سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الصيادلة العرب.

3-    تعريب المصطلحات الصيدلانية.

‌ه-      التعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بما يخدم أهداف الجمعية وأعضائها.

‌و-    تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وأعضاء جمعيات الأطباء وأطباء الأسنان.

‌ز-    العمل مع الجهات الرسمية المختصة في محاولة توفير الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الجمعية وعائلاتهم وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون مصالحهم.

 

 

الباب الثاني

آداب المهنة والسلوك المهني

 

المادة (5) الإخاء بين الصيادلة

يفترض في المنتسب للأسرة الصيدلانية أن يضع مصالحه الذاتية تالية لمصالح مرضاه ورفاهيتهم، وعليه أن يتعاون مع زملائه من أجل رفع مستوى الخدمة الدوائية في المجتمع الذي يعمل فيه، وعليه أن يسلم الأجيال القادمة من الصيادلة هذه التقاليد والآداب بصورة سليمة ومحترمة.

 

المادة (6) أسرار المهنة

يجب أن تبنى العلاقة بين الصيدلي والمريض على الثقة المطلقة والاحترام المتبادل، ومن واجب الصيدلي أن يحرص بالإضافة إلى بذل قصاري جهوده العلمية لصالح المريض على احترام الأسرار التي يطلع عليها نتيجة للعلاج الذي وصفه الطبيب.

 

المادة (7) علاقة الصيدلي بزملائه

يجب أن تقوم العلاقة بين الصيادلة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق ويبتعدوا عن كل مزاحمة أو تجريح، ويكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل أو إنتقاص مكانته العلمية والأدبية أو السعي بطريق غير مشروع للحلول محله.

 

المادة (8) الصيادلة والمهن الأخرى

الأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

1-    عندما يعتقد الصيدلي أن المريض يحتاج لإستشارة طبيب أو علاج، فالواجب عليه إخباره بذلك ويختار المريض الطبيب الذي يرغب في العلاج لديه.

2-    لا يجوز للصيدلي أن تكون له علاقة مالية مع أي طبيب.

3-    لا يجوز الاتفاق بين الصيادلة والأطباء من أجل الربح المشترك.

4-    لا يجوز للصيدلي أن يتقاضى عمولة لقاء إتمام عمل في عيادة طبيب.

5-    للمحافظة على مبدأ حرية الإتيار ولتجنب سوء الإستعمال ليس مستحبا أن ينصح الصيدلي المريض بالتوجه إلى طبيب معين إلا إذا طلب المريض ذلك بصورة محددة جداً.

 

المادة (9) الصيادلة والجمهور

أ‌-      يجوز للصيادلة أن يشرحوا آرائهم في الصحف العادية في المواضيع الصيدلانية للجمهور إذا كانوا يستطيعون ذلك بكفاءة، إلا أنه يجب ملاحظة أن ذلك لا يكون مقبولاً إلا في الحالات التالية:

1-    إذا كان النشر لمنفعة الجمهور.

2-    إذا كان النشر لمصلحة المهنة الصيدلانية.

3-    إذا كان النشر جزءاً من المعلومات التي تريد السلطة الصحية في البلاد إيصالها للجمهور.

ب‌- إن من الواجب أن تراعي بكل عناية مباديء وآداب المهنة التي تتطلب النزاهة في ذكر المعلومات الشخصية والإشارة بإحترام إلى الزملاء.

 

المادة (10)

يعتبر مخالفا لآداب المهنة أن يشارك الصيدلي في أي إعلام ببرامج الإذاعة والتلفزيون أو في الصحف السيارة التي تقدم لمصلحة الشركات التجارية.

 

المادة (11)

يعتبر مخالفا لآداب المهنة إستعمال الإعلانات المبوبة في الصحف السيارة للإعلان عن النشاطات الصيدلانية لأحد الصيادلة، وأن ما يستوجب اللوم بشكل خاص هو إعطاء مثل هذه الإعلانات للصحف مباشرة أو بواسطة وكلاء للنشر في باب الاجتماعيات ما يتعلق بتحركات الصيدلي الشخصية تعطله عن العمل أو سفره.

 

 

الباب الثالث

عضوية الجمعية

 

المادة (12)

تتكون الجمعية من الأعضاء المبينين فيما بعد:

‌أ-      الأعضاء الفخريون.

‌ب- الأعضاء العاملون.

‌ج-   الأعضاء المنتسبون.

 

المادة (13)

للهيئة الإدارية للجمعية حق منح لقب عضو فخري لكل صيدلي أدى خدمات جليلة للجمعية وللشخصيات العلمية ممن ترى الهيئة الإدارية إمكانية الإستفادة من علمهم وخبراتهم. كما يجوز للهيئة الإدارية أن تقترح على الجمعية العامة منح لقب عضو فخري لأي شخص لا تنطبق عليه الشروط الموضحة في هذه المادة.

 

المادة (14) الأعضاء العاملون

يشترط في العضو العامل بالجمعية أن تتوافر فيه الشروط التالية:

‌أ-      أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في الصيدلة تعترف به الجمعية الصيدلية الكويتية.

‌ب- أن توافق الجهات المختصة على قبول قيده في سجل الصيادلة بدولة الكويت.

‌ج-   أن يتعهد بإحترام القوانين واللوائح الصحية المعمول بها بدولة الكويت ونظام الجمعية وآداب السلوك المهني.

‌د-     ألا يكون قد سبق أن شطب إسمه من سجل الصيادلة أو أدين بقضية تتعلق بالسلوك المهني في دولة أخرى.

‌ه-      أن يكون كويتياً أو مقيماً بدولة الكويت أو يعمل في إحدى هيئات دولة الكويت في الخارج.

‌و-    أن يوفي بجميع الإلتزامات المالية المترتبة على عضويته بالجمعية الصيدلية الكويتية.

 

المادة (15) الأعضاء المنتسبون

يشترط في العضو المنتسب توافر الشروط التالية:

‌أ-      كان عضوا بالجمعية الصيدلية الكويتية لمدة 15 عاماً.

‌ب- تقاعد عن ممارسة المهنة أو نقل مكان عمله إلى خارج دولة الكويت.

‌ج-   ألا يكون قد أتخذ قرار بفصله من الجمعية الصيدلية الكويتية أو شطب اسمه من سجل الصيادلة في الكويت.

‌د-     أن يوفي بجميع إلتزاماته المالية المترتبة على عضويته بالجمعية الصيدلية الكويتية.

 

المادة (16)

أ‌-      على من يرغب بالإنضمام لعضوية الجمعية الصيدلية الكويتية كعضو عامل أن يقدم طلباً بذلك إلى الأمين العام للجمعية على النموذج الخاص بذلك مصحوبا بالمستندات المطلوبة في النموذج.

ب‌- على من يرغب من أعضاء الجمعية الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (16) بتحويل عضويته من عضو عامل إلى عضو منتسب تقديم طلب بذلك إلى أمين عام الجمعية مبيناً فيه الأسباب الموجبة.

 

المادة (17)

في حالة رفض أي طلب لعضوية الجمعية يجوز لصاحب العلاقة التظلم أمام مجلس الإدارة والذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

 

 

الباب الرابع

واجبات الأعضاء

 

المادة (18)

على كل عضو أن يؤدي عمله وفق الباب الثاني في آداب المهنة والسلوك المهني.

 

المادة (19)

على كل عضو أن يحترم قوانين الجمعية وأنظمتها الداخلية وأن يتقيد بقراراتها.

 

المادة (20)

أن يقوم بالوفاء بإلتزاماته المادية والمعنوية تجاه الجمعية وأن يسهم مع أعضاء الجمعية بتدعيم التعاون الوثيق لتحقيق أهدافها.

 

 

الباب الخامس

مجلس الإدارة

 

المادة (21)

‌أ-      يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأعضاء العاملين لمدة سنتين من بين أعضائها.

‌ب- يعتبر العضوين الحاصلين على أكثر الأصوات بعد العضو الخامس أعضاء احتياطيون.

‌ج-   يشترط فيمن رشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية مضت على عضويته في الجمعية سنة واحدة.

 

المادة (22)

ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه:

1-    الرئيس.

2-    الأمين العام.

3-    أمين الصندوق.

يشترط فيمن رشح لرئاسة الجمعية أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنتان.

 

المادة (23)

يتولى الرئيس الإشراف على الإدارة العامة للجمعية ويقوم بما يلى:

‌أ-      يرأس إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة ويراقب تنفيذ قراراتها ويوقع محاضرها.

‌ب- يدعو مجلس الإدارة والجمعية العامة إلى الاجتماع ويدير جلساتها.

‌ج-   يوقع العقود أيا كان نوعها التي قد تعقدها الجمعية.

‌د-     يمثل الجمعية أمام السلطات القضائية والحكومية والهيئات العامة والخاصة.

‌ه-      يوقع الشيكات ومستندات الصرف المالية بالإشتراك مع أمين الصندوق.

 

المادة (24)

يتولى الأمين العام تنظيم وإدارة أعمال الجمعية ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

‌أ-      إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة وتدوين محاضر جلساتها.

‌ب- الإشراف على مراسلات الجمعية الداخلية والخارجية وإعداد سجل بأسماء الأعضاء وغير ذلك من السجلات التي يجب حفظها للجمعية.

‌ج-   الإشراف على إعداد نشرات ومطبوعات الجمعية وتوزيعها.

‌د-     تعيين مستخدمي وعمال الجمعية وترشيح الموظفين الجدد لأخذ موافقة مجلس الإدارة والإشراف على أعمالهم وتوقيع العقوبات عليهم ما عدا عقوبة فصل الموظفين فمتروك لمجلس الإدارة أن يفوضه أو من يفوضه.

‌ه-      يقوم مجلس الإدارة بإنتداب أحد أعضائه للقيام بأعمال الأمين العام في فترة غيابه.

‌و-    يحل محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غياب الرئيس لأي سبب.

 

المادة (26)

يتولى أمين الصندوق الإشراف على إدارة أموال الجمعية ويقوم بما يلي:

‌أ-      الإشراف على تحصيل الإشتراكات من أعضاء الجمعية وغيرها من المبالغ المستحقة لها.

‌ب- دفع المبالغ المستحقة عليها وتوقيع الشيكات وسندات الصرف مع رئيس الجمعية.

‌ج-   الإشراف على إعداد كشف شهري بحسابات الجمعية وإعداد الحساب والميزانية التقديرية لسنة المالية الجديدة.

‌د-     إيداع أموال الجمعية في أحد البنوك الكويتية طبقاً لقرارات مجلس الإدارة.

‌ه-      حفظ وصرف السلفة المستديمة وقدرها مائتي دينار كويتي لمواجهة المصروفات الطارئة للجمعية.

‌و-    يقوم مجلس الإدارة بإنتداب أحد أعضائه للقيام بأعمال أمين الصندوق في فترة غيابه.

 

المادة (26)

إذا استقال أحد أعضاء المجلس أو خلا مركزه لأي سبب من الأسباب حل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات من الأعضاء الإحتياطيين ثم الذي يليه لغاية العضو الإحتياطي الثاني، فإذا استقال أكثر من عضوين تدعى الجمعية العامة الغير عادية لإجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوماً لإنتخاب العدد اللازم لإستكمال أعضاء المجلس.

 

المادة (27)

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً شهرياً ويجوز أن يعقد إجتماعات طارئة بدعوة من الرئيس أو بطلب كتابي من إثنين من أعضاء المجلس يقدم إلى الأمين العام.

 

المادة (28)

تكون إجتماعات المجلس القانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم.

 

المادة (29)

تكون قرارات المجلس الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة (30)

إذا تغيب عضو المجلس ثلاث جلسات دورية متتالية أو أربع جلسات دورية خلال عام واحد بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

 

المادة (31)

لمجلس الإدارة أوسع السلطات في مباشرة وتصريف جميع أمور الجمعية ونشاطها وتحقيق أهدافها عدا ما إستثنى بنص خاص.

 

 

الباب السادس

- مجلس آداب المهنة والسلوك المهني

- لجنة النشاط العلمي والثقافي

- لجنة النشاط الاجتماعي

 

المادة (32)

يختص مجلس الإدارة بتشكيل اللجان بالجمعية وإصدار لوائح النظام الداخلي لها وتعتبر هذه اللجان بمثابة هيئات إستشارية لمجلس الإدارة ويكون أعضاؤها مسئولين أمام مجلس الإدارة.

 

المادة (33)

اللجان الداخلية بالجمعية هي:

1-    لجنة آداب المهنة والسلوك المهني.

2-    لجنة النشاط العلمي والثقافي.

3-    لجنة النشاط الاجتماعي.

4-    أية لجان أخرى يرى مجلس الإدارة إستحداثها.

وتشكل كل لجنة من هذه اللجان من خمسة من أعضاء الجمعية ومدة العضوية لكل منها سنتان.

 

 

الباب السابع

الجمعية العامة

 

المادة (34)

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء الجمعية العاملين الذين أوفوا بإلتزاماتهم ومضى على عضويتهم بالجمعية ستة شهور على الأقل.

 

المادة (35)

تتم الدعوة للإجتماع السنوي للجمعية العامة بواسطة رئيس الجمعية خلال شهرين من إنتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة لجميع الأعضاء بخطاب قبل موعد الإنعقاد بأسبوعين على الأقل مبيناً فيه الزمان والمكان وجدول الأعمال.

 

المادة (36)

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لإجتماع طاريء في أي وقت كما يجوز دعوتها إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء العاملين بشرط أن يبينوا الغرض من الدعوة على أن تعقد الجمعية العامة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للجمعية العامة في هذه الحالة أن تبحث في موضوع غير الذي دعيت من أجله.

 

المادة (37)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية للأعضاء، فإذا تعذر ذلك تدعى الجمعية العامة بواسطة أحد أجهزة الإعلام لعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول إلا إذا تضمنت الدعوة للإجتماع مدة أقصر من ذلك ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

المادة (38)

تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة (39)

تقوم الجمعية العامة العادية بما يلي:

‌أ-      إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

‌ب- مناقشة التقارير التي يتضمنها جدول أعمالها والنظر في جميع المسائل التي ترد فيه.

‌ج-   إعتماد الحساب الختامي للسنة المنقضية والموافقة على مشروع ميزانية العام التالي.

‌د-     النظر في الإقتراحات المقدمة من الأعضاء.

 

المادة (40)

تختص الجمعية العادية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

‌أ-      المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

‌ب- النظر في الإقتراحات الخاصة بتعديل القانون الأساسي والموافقة عليه.

‌ج-   النظر في حل الجمعية أو إتحادها أو إدماجها.

‌د-     إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

‌ه-      البت في إستقالة رئيس الجمعية أو الإستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة – بعضهم أو كلهم – بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

‌و-    تكون الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من مجلس الإدارة ثلثي مجموع أعضاء الجمعية العاملين في الكويت والمسجلين في تاريخ طلب سحب الثقة.

 

المادة (41)

لا يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عامة غير عادية كي تنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قراراً إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

 

 

الباب الثامن

موارد الجمعية

 

المادة (42)

تتكون موارد الجمعية مما يأتي:

‌أ-      رسوم التسجيل لعضوية الجمعية وإشتراكات الأعضاء.

‌ب- ما تمنحه الحكومة من إعانات للجمعية.

‌ج-   الإعانات والهبات التي ترى الهيئة الإدارية قبولها.

‌د-     المتحصل من نشرات ومطبوعات الجمعية.

‌ه-      جميع الموارد الأخرى التي قد تتوافر للجمعية ويوافق عليها مجلس الإدارة.

 

المادة (43)

جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً خاصاً لها لا حق لأحد من الأعضاء فيها.

 

المادة (44)

جميع أموال الجمعية تودع لدى أحد البنوك في الكويت وتخطر به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

المادة (45)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من كل عام.

 

 

الباب التاسع

رسوم القيد والإشتراكات السنوية

 

المادة (46)

1-    يدفع العضو رسم التسجيل في الجمعية عند قبول طلبه.

2-    يدفع العضو إشتراكاً سنوياً في 1/1 من كل عام.

3-    إذا قبل العضو قبل 1/7 يدفع إشتراكاً كاملاً عن السنة التي قبل فيها، وإذا قبل بعد 1/7 يدفع نصف الإشتراك بالإضافة إلى إشتراك السنة التي تليها.

 

 

الباب العاشر

 

المادة (47)

أ‌-      لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا النظام إلا بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية يصدر بناء على إقتراح من مجلس الإدارة أو إقتراح من ثلث الأعضاء وتتم الموافقة عليه بثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في الجلسة وتصدق عليه الجهات المسؤولة في الحكومة.

ب‌- لا يجوز إجراء أي تعديل على هذا الدستور قبل مضي أربعة سنوات على أخر تعديل.

 

المادة (48)

لا يجوز حل الجمعية إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية يحضره أكثر من ثلثي الأعضاء العاملين الموجودين في الكويت وبموافقة أغلبية الحاضرين وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان إنعقاد الجمعية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل.

ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية بعد صدور القرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تحدد طريقة تصفيتها وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها بعد الحل.

 

المادة (49)

يؤسس نادي طبي مشترك لكل من:

-        الجمعية الصيدلية الكويتية.

-        الجمعية الطبية الكويتية.

-        جمعية أطباء الأسنان الكويتية.

ويكون الإشراف عليه وعلى المرافق الملحقة به وفق نظام يتفق عليه من قبل مجالس إدارات الجمعيات الثلاث.

 

المادة (50) النادي الطبي

يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة عضواً في لجنة النادي الطبي ويكون رابطة الإتصال بين مجلس إدارة النادي الطبي ويكون عضواً للجنة النشاط الاجتماعي.





Instagram @kupha